التخطي إلى المحتوى

رسميا.. الكويت تحدد قطاعين للوافدين لن يتم ترحيل أي شخص منهما وسنسمح لهم بالتمديد دائما

بشرى ساره أفرحت آلاف الوافدين العاملين في هذه المهن، قاربت لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية في اجتماعها أمس مع مسؤولين حكوميين، تصورات السنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي، ولامست الهواجس من بطالة الكويتيين، مع إثبات وجود 12 ألف مواطن على قائمة انتظار الوظيفة، وتثبيت فرضية عدم إمكانية الاستغناء عن الوافدين في وزارتي الصحة والتربية، وحقيقة عزوف الكويتيين عن بعض الوظائف.

ومن لجنة الإحلال إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، التي تماست في اجتماعها أمس مع قضية بند الضيافة في وزارة الداخلية، في لقاء اتسم وفقاً لمصادر نيابية قريبة من الاجتماع بأنه شهد جدالاً، مع تأكيد ممثلي وزارة الداخلية الحضور عدم وجود تجاوزات، وانتهى إلى استكمال النقاش في اجتماع مقبل، على أن تضع اللجنة تقريرها خلال أسبوع، وفق ما اعلن رئيسها النائب عدنان عبدالصمد، الذي وصف الموضوع بانه «متشابك وحساس ومعقد».

وكشف عضو لجنة الإحلال والتوظيف النائب صالح عاشور، عن أن النقاش مع ممثلي الفريق الحكومي أثبت وجود 12 ألف مواطن على قائمة انتظار الحصول على وظائف حكومية، وأن هناك قطاعات لا يمكن الاستغناء فيها عن العمالة الوافدة في وزارتي الصحة والتربية، وهناك وظائف تشهد عزوف الكويتيين عن الانخراط فيها، متوقعاً ان يتم التوافق على صياغة بعض التشريعات المساعدة على عملية الاحلال في وظائف القطاع العام.

وقال عاشور إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور وزير النفط بخيت الرشيدي وممثلي الشركات النفطية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة والمجلس الأعلى للتخطيط، الذين قدموا تصورات للسنوات الخمس المقبلة في شأن الإحلال الوظيفي.

وزودت الحكومة لجنة الأولويات البرلمانية بجزء من أولوياتها التشريعية لدور الانعقاد الحالي، والمتوقع تقديم مشاريع قوانينها خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء اللجان الوزارية وإدارة الفتوى والتشريع من مراجعتها.

وبلغ عدد عناوين الأولويات الحكومية المقدمة 32 وهناك أولويات أخرى سيتم تزويد اللجنة بها لتبلغ ما يزيد على 70 أولوية.

وأكد رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل أن من أهم الاولويات الحكومية، الصحة النفسية وقوانين المعاقين، كونها مشاريع متفق عليها بين السلطتين، بالاضافة إلى شركات الحراسة والسجون والسجل التجاري وقوة الشرطة والحوكمة والبديل الاستراتيجي، وبانتظار بقية المشاريع التي ترغب فيها الحكومة للفصل التشريعي بالكامل.

وقال الفضل إن من ضمن أولويات الحكومة مشروع الجزر ومدينة الحرير، وقد أبلغتنا بأن لديها تعديلات على قانون مدينة الحرير الذي قدمته للجنة المالية السابقة.

وأوضح ان لدى النائب الأول وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد تصوراً جديداً في شأن مشروع الجزر ومدينة الحرير، ولذلك سيتم سحبه من المجلس وإعادته مرة أخرى بعد التعديل عليه.

وكشف رئيس لجنة الميزانيات النائب عبدالصمد، ان اللجنة ناقشت أمس مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية «والذي كانت فيه مبالغات، وتطور من مليوني دينار إلى 23 مليوناً ومن ثم إلى 33 مليوناً، وجارٍ النقاش في هذه التفصيلات، وقد تظهر معلومات أخرى في بند الضيافة».

وقال عبدالصمد إن الاجتماع تم بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والمالية وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، لافتاً إلى تطابق بشكل عام بين تقريري وزارة الداخلية وديوان المحاسبة.

وأشار عبدالصمد إلى أن «هناك وجهة نظر صحيحة بأن بند الضيافة يتعلق بوزارة المالية، وكانت وزارة الداخلية تصرف جانباً كبيراً من المبلغ على الناحية الأمنية»، مؤكداً وجود شقين لبند الضيافة، يتعلق أحدهما بوزارة المالية، والآخر بوزارة الداخلية، وأن الفواتير صدرت من كلا الجانبين.

وأشار عبدالصمد إلى أن اللجنة ستستمع في الاجتماع المقبل إلى بقية الأطراف، وستكوّن وجهة نظرها وستضع تقريرها خلال أسبوع، واصفاً الموضوع بانه «متشابك وحساس ومعقد، ولا يستطيع الشخص الآن الإعلان عن ما فيه، وما تم (أمس) نقاش عام دون الإفصاح عن توصيات».

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *