العملات المشفرة
العملات المشفرة

أصبحت الهند الدولة الثانية في العالم التي تحظر تمامًا استخدام البيتكوين وأي عملة مشفرة أخرى وكانت نيجيريا الأولى ، التي أصدر مصرفها المركزي أمرًا لجميع المؤسسات المالية في البلاد لحظر حسابات أي مستخدمين وشركات شوهدت في عمليات باستخدام العملة المشفرة.

بذكر انه في عام 2018 ، حظر بنك الاحتياطي الهندي جميع معاملات العملة المشفرة ومع ذلك ، تم رفع الحظر من قبل المحكمة العليا في البلاد في مارس 2020. في ديسمبر من ذلك العام ، ألمح المسؤولون الحكوميون إلى أنهم يفكرون في فرض ضريبة بنسبة 18٪ على معاملات البيتكوين , بعد شهر واحد فقط ، ظهرت شائعات مفادها أن الدولة تعتزم حظر جميع العملات المشفرة الخاصة من حيث المبدأ.

يبدو أن المسؤولين الهنود قرروا ، السير في طريق القضاء على التخلص نهائيا من جميع العملات المشفرة وعلى راسها البتكوين الغير خاضع للرقابة. ونقلاً عن مصدر لم يذكر اسمه في أعلى جهاز في وزارة المالية في البلاد ، انه لن يتم تنفيذ الحظر بين عشية وضحاها ، كما كان الحال في نيجيريا. بحيث سيتم منح المستثمرين من 3 إلى 6 أشهر لتصفية أصولهم المشفرة.

وفقًا للتقرير ، من جانبه يعتزم البرلمان الهندي إصدار قانون في المستقبل يحظر استخدام العملات المشفرة بأي شكل من الأشكال ، بما في ذلك تداولها في بورصات العملات.

وتجدر الاشارة هنا وعلى النقيض تماما من الهند اقترحت كينيا جعل البيتكوين عملتها الأساسية وقد جاء ذلك خلال المشاورات والجلسات التي يجريها البرلمان الكيني منذ ما يقرب الشهرين لتشريع استخدام العملات الرقمية في البلاد وجعل البتكوين العملة الرئيسية لكينيا .